Ahdath.info
أكدت مصادر صحية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت خلال الأيام القليلة الفارطة على برمجة مجموعةمن اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالةالملك، من أجل بسط تفاصيل مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن هناك إجماعا تأكدت ملامحه خلال اللقاءات الأولية التي أجراها خالد آيت الطالبمع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومجموعة من الفاعلين في مجال الصحة من مختلف المواقع،الممثلين للقطاعين العام والخاص، حيث تم التأكيد على ضرورة القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية؛تتأسس فلسفته على مضامين دستور المملكة والاتفاقات الدولية المختلفة وروح الورش الملكي للحماية الاجتماعية؛مشددين على أهمية توسيع دائرة التشاور والنقاش مع كل المعنيين بالقطاع، سواء تعلق الأمر بشق التدريسوالتأطير والتكوين أو على مستوى الممارسة، لتدارس كل الاكراهات التي قد تعترض ذلك لأجل ايجاد حلول لها،سواء تعلق الأمر بتلك التي ترتبط بما هو تشريعي أو ذات الأثر المالي.
وينتظر المواطنون عموما والفاعلون الصحيون خصوصا أن يجي القانون الإطار بعد أن تتم المصادقة عليهواستيفاء خطواته التشريعية كاملة أن يقدم أجوبة تتعلق بالعدالة الصحية وبالولوج المتكافئ والسلس إلى الخدماتالصحية تتميز بالجودة، وكيفية إدماج المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، والإجابة عن الخصاص فيالموارد البشرية واحد من نزيف حجرة الأمر الصحية وتفعيل الجهوية وفقا الخصوصيات الترابية وتطوير الشراكةبين القطاعين العام والخاص وغيرها من القضايا الأخرى، التي تتطلب مزيدا من التشاور والتواصل والانفتاح منأجل إغناء النقاش المفتوح اليوم المرتبط بورش الصحة لضمان إجماع فعلي حول كل الخطوات المرتبطة به.